Diana Flavia Barbur
Managing partner
أولا. تقسيم الأملاك
كيفية و عملية تقسيم و توزيع الممتلكات والأصول بعد الطلاق أو في الخلافة تمثل مسألة هامة لكل شخص يواجهها.
إذا كانت الحصص تحدد في حالة الخلافة بموجب القانون أو وصية المتوفي، ففي حالة الطلاق، ليست هنالك نظم و حصص واضحة من أجل فصل الأملاك المكتسبة في مدة الزواج.
المحاميون لدينا يضمنون من خلال الخدمات المقدمة لعملائنا تقسيم الأصول و الأملاك في حال الانفصال الودي أو في حال الانفصال عن طريق المحكمة و ذلك عن طريق التفاوض، المساعدة و التمثيل.
و في هذا الصدد، إننا ننصح عملائنا و نقدم لهم المشورة فيما يتعلق بمزايا و عيوب الطلاق الودي أو غير الودي المجرى عن طريق المحكمة، و عن التكاليف و الوقت الذي ينطوي على كل حالة من أجل اتخاذ أفضل قرار. نساهم في المفاوضات إلى جانبهم في حالات الانفصال الودي لنضمن حقوقهم و نمثل مصالحهم و نقدم لهم المساعدة اللازمة أثناء التوقيع على اتفاق أمام الكاتب بالعدل أو غيرهم من الوسطاء. توفير الصورة الموضوعية لفرص الربح و الخسارة تمكن عميلنا أن يتخذ القرار الصحيح المتعلق بامكانية الانفصال/الطلاق الودي.
في المحكمة نكون على قرب من عملائنا على طول القضية، ننشئ معاً استراتيجيات و نجد الحلول و الحجج و الأدلة المطلوبة لتبرير النسب الأعلى للمساهمة للحصول على القسم الأقصى من الأملاك و الأصول أو من أجل الحصول على الملكية بخلال دفع التعويض من أجلها.
كما اننا نتعاون مع المتخصصين في مجال التقييم – أنيفار – و الخبراء في المحاسبة و الملكية المساحية بهدف اجراء التقييم الدقيق و الصحيح للأصول و تقرير كيفية تقسيم الممتلكات و الأراضي أو المباني.
نحن ندرك ما هي أهمية المشاركة الفعلية في العمل المنزلي و أيضا النطاق القانوني، فعمل رب البيت يساعد على تنمية و زيادة حصة المساهمة و نحن بإمكاننا وضعه و تقييمه أمام المحكمة.
تقسيم الأملاك لا يعني مجرد فصل الممتلكات ( الأراضي، المباني و السيارات، المجوهرات و الأشياء الثمينة، القطع الفنية، الأثاث و الأدوات المنزلية ..الخ) و لكن أيضا حصة الدين المشترك اللذي على الزوجين دفعه و اللذي حصلا عليه في معظم الأحيان عن طريق القروض. لذلك نحن نتأكد من تقاسم تلك الديون بطريقة تلبي مصالح عملائنا.
نحن نقدم النصائح و المشورة لعملائنا حتى بعد الانتهاء من عملية الفصل، لتسجيل الأملاك في السجل العقاري و الحصول على حقوق الملكية أو من أجل استرداد التعويضات المدفوعة.