Diana Flavia Barbur

قانون الأسرة

في البلاداللتي تحاول جاهدة أن تعدّل قوانينها لمستوى القوانين الدولية و خصوصاً القوانين الأوروبية، شهدت حقوق الأسرة في السنوات الأخيرة تغييراً أساسياً في المبادئ و القواعد و المعايير و المؤسسات. فهناك مصطلحات جديدة، و حقوق و التزامات جديدة غريبة عن اللذين ليسوا معتادين على العالم القانوني و لكن ممكن أن يلتقوا بها مرة على الأقل في الحياة.
القواعد التي تنظم وتحكم العلاقات بين الزوجين أو بين الآباء و الأبناء تخص كل اللذين عقدوا زواجا أو أصبحوا آباء. أي مسألة أو مشكلة تحدث في الحياة الزوجية أو تخص الأطفال، تكون من أجل أي شخص ملحة و مهمة.

علاوة على ذلك، نحن نعيش في مجتمع يمنح معاييراً قانونية و حقوقاً متساوية للرجال و النساء في جميع النواحي، بما في ذلك في الحياة الزوجية، إن كانا في دور الزوجين، أو في دور الأبوين. لكن الواقع القانوني لا يتفق دائماً مع الواقع الفعلي. و علاوة على ذلك، هناك ميل للمحكمة لتحدبد مكان اقامة الطفل لدى عنوان والدته و تحديد للأب برنامج زيارة غالبا ما يكون محدوداً للغاية.

من خلال المحامين لدينا، نحن نحاول في أقصر وقت و بطريقة مهنية ذكية،تلبية جميع مطالب عملائنا سواء كانوا رجالاً أم نساء على نحو من المساواة و الاحترام منطلقين من ما هو منصوص عليه في القانون أن كلاهما يتمتعان بحقوق متساوية كزوجين أو أبوين.

فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، فإننا نقدم المشورة و المساعدة و التمثيل على حد سواء أمام الكتاب بالعدل، الوسطاء القضائيين و المحاكم في كل ما يخص قضايا الطلاق، سواء كان وديا بالاتفاق أو غير ودي، بما في ذلك الحصول على التعويضات عن الأضرار من قبل الزوج المتضرر. و نحن نقدم التوجيه و ننصح عملائنا بأسرع و أبسط و أريح الطرق و القرارات في حال وصولهم إلى نهاية الزواج، ليكون الطلاق سهل العبور.

الغالبية العظمى من النزاعات الأسرية تشمل الأطفال القصر و بذلك تصبح المحاربة بين الأبوين متزايدة. نحن نحاول أولاً أن نولي اهتماماً خاصا لمصلحة كل طفل في النزاع. و نظراً لهذا، و إدراكاً لأهمية الأطفال بالنسبة للوالدين و حياتهما، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية المتعلقة بممارسة السلطة الأبوية، تحديد محل اقامة الطفل و المساهمة في تكاليف المعيشة، التربية و التعليم.

نكتب الطلبات، نساعد و نمثل العملاء في قضايا ممارسة السلطة الأبوية بصورة مشتركة من قبل كلا الوالدين، أو ممارسة السلطة الأبوية من قبل أحد الوالدين على وجه الحصر، تحديد/تغيير مكان اقامة الأطفال، تحديد مكان اقامة متناوب من أجل الطفل القاصر، تحديد ووضع برنامج للعلاقات الشخصية (برنامج للزيارة) بما في ذلك من أجل الآباء المقيمين في الخارج أو اصدار جواز سفر للقاصرين، وضع/تغير مساهمة الوالدين في التعييل والتربية (نفقات المعيشة).

و نحن نقدم الدعم المتخصص في حال نشوء الخلافات الأخرى المتعلقة بالأطفال، مثل تحديد الأبوة أو الحرمان منها، الحصول على التعويضات عن الأضرار المعنوية و المادية في حال الحصول الناجح على الأبوة أو تحديد مكان اقامة الطفل.

في الحالات العاجلة، التي تعتبر عديدة، عندما يفقد أحد الوالدين الاتصال و ممارسة السلطة الأبوية مع طفله، ننشئ طلبات من أجل تحرير القرارات الرئاسية من أجل ممارسة السلطة الأبوية، تحديد مكان اقامة مؤقتة للطفل، تحديد برنامج مؤقت للزيارات و ممارسةالعلاقات الشخصية و دفع نفقة المعيشة. تتركز جهودنا على تجنب أي تمزق في العلاقة بين الوالدين و الطفل، سواء كان ذلك على مدى قصير مع العلم أن المعاناة القصوى لا يتحملها الكبار فقط بل لا سيما الصغار.

في كثير من الأحيان، لا ينتهي عملنا عند الحصول على حكم نهائي في القضية. فقد نواجه مشاكل تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة، لذلك محاميونا يكتبون طلبات إنفاذ حكومية و يساعدون عملائنا على تنفيذ الاجراءات و الأحكام التنفيذية فيما يتعلق بالأطفال، كضمان أن القرار الحكومي اللذي حصلوا عليه سينفذ و سيوفر حقا المساعدة و الحلول لهم.

ظاهرة الاختطاف الدولي للاطفال القاصرين تتزايد في الآونة الأخيرة، و تشكل السبب الذي يدعونا لتمثيل عملائنا في قضايا الاختطاف الدولي، بما في ذلك أمام المحكمة الوحيدة في البلاد التي تحكم هذه القضايا من بوخارست.

و علاوة على ذلك، نحضر الوثائق اللازمة من أجل إرسالها إلى المحاكم المختصة في البلدان الأخرى التي يتواجد فيها الأطفال المخطوفين، لضمان التطبيق الصحيح للإجراءات اللازمة من أجل اعادة الأطفال إلى رومانيا إلى مكان قيدهم أو من أجل تنفيذ برنامج للزيارات و العلاقات الشخصية.

أصبحنا مدركين لظاهرة اغتراب الوالدين منذ فترة طويلة و قبل أن تصبح الظاهرة معترف بها رسميا، و تعاونا مع الخبراء في هذا المجال، بما في ذلك علماء الطب النفسي بهدف استعادة العلاقة الطبيعية ما بين الطفل ووالده المغترب.

في حالات الأزواج العنيفين، نمثل عملائنا من أجل حكوم الاخلاء أو حكوم الحماية

من أجل الأشخاص الغير القاصرين، نكتب و نوجه المطالبات من أجل الوضع تحت الحضر أو تعيين وصي أو الحصول على موافقة المحكمة فيما يخص التوقيع على الأوراق من قبل الوصي/ ولي الأمر.